کاهش ارزش دلاری دستمزد/ کارگران: قدرت خریدمان از دست رفته است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۱۰۵۵
آفتاب‌‌نیوز :
«هفته پیش برای خرید یک مثقال زعفران به مغازه رفتم، گفت ۲۰۰ هزار تومان؛ این هفته رفتم بخرم گفت شده مثقالی ۲۵۰ هزار تومان؛ پرسیدم چرا؛ گفت مگر نمی‌دانی دلار بالای ۵۰ هزار تومان رفته است.....»
فاطمه محمدی، بازنشسته‌ی کارگری که قصد کرده بود با عیدی پایان سال خود، یک مثقال زعفران بخرد تا برای نوه‌هایش شله زرد بپزد، حالا پشیمان شده؛ او می‌گوید: «زعفران در قائنات به عمل می‌آید، آخر چه ربطی به دلار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ربط داشته باشد یا نداشته باشد، بازار خود را با دلار تنظیم می کند؛ نه فقط کالاهای سرمایه‌ای مثل سکه و خودرو و ملک (به گواهی مشاوران املاک، در هفته اخیر، یک جهش دوباره در قیمت آپارتمان و اجاره‌بهای آن داشتیم فقط به این دلیل که دوباره دلار گران شده)، بلکه کالاهای مصرفی حتی کالاهای وطنیِ ساخت داخل با قیمت دلار خود را تنظیم می‌کنند؛ هر موج گرانی دلار که از راه می‌رسد، تمام کالاها و خدمات دوباره گران می‌شوند، از زعفران محصول قائنات گرفته تا آجیل و خشکبار و فرش و ماشین لباسشوییِ مونتاژی.
فقط کارگران و مزدبگیران ضرر کردند!
از اواسط ۹۷ که شوک‌درمانی‌های ارزی آغاز و کم کم مهار بازار ارز از ریل خود خارج شد، قطار تورمِ پیش‌رونده نیز به راه افتاد؛ حالا اما به گفته‌ی مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری)، «هر روز صبح که بیدار می‌شویم، قیمت دلار بالا رفته و به تبع آن همه کالاها بازهم گران شده‌اند، در واقع گویا چیزی به نام ثبات ارزی حتی برای یک هفته و یک ماه وجود ندارد....»
دلایل این بی‌ثباتی شدید و بی‌سابقه‌ی بازار ارز هرچه باشد، آسیب‌های آن را کارگران، بازنشستگان و تمام مزد و حقوق بگیران با عایدی ثابت ماهانه متحمل می‌شوند؛ گیلانی نژاد توضیح سرراستی برای این مساله دارد: «کارگران و بازنشستگان نه خانه و ماشین دارند که با گران شدن دلار، سرمایه‌هایشان بیشتر شود نه فروشنده کالاها و خدمات هستند که با بالا رفتن نرخ ارز، محصولات خود را گران کنند؛ فقط با هر بار گرانی، سبد خریدشان خالی‌تر می‌شود.»
احسان سهرابی (فعال کارگری) نیز حاد شدن بحران معیشت کارگران از ابتدای امسال را محصول سیاستِ یارانه‌زدایی می‌داند و معتقد است؛ در مرحله‌ی بعد شوک‌های پیاپی ارزی، قدرت خرید کارگران را تحلیل برد: «دولت در ابتدای سال اعلام کرد فقط چهار کالای اساسی گران می شود؛ امروز اما برآیند آن گرانی‌ها را در سبد خرید کارگران می‌بینیم؛ قیمت هیچ کالایی کمتر از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد گران نشده؛ و نکته اینجاست که ظاهراً آزادسازی قیمت‌ها مشکل کسری بودجه را حل نکرد؛ فقط فرودستان متضرر شدند!»
کاهش ارزش دلاری دستمزد از ۲۵۳ به ۱۲۲ دلار
وقتی اوضاع اینگونه است و میان نرخ دلار و قیمت تمام کالاها و خدمات یک رابطه مستقیم علی برقرار است، باید قدرت دلاری دستمزد کارگران حفظ شود، هرچند قدرت ریالی آن نیز هیچ زمان حفظ نشده است؛ نگاهی به افول قدرت خریدِ دستمزدِ کارگران در ماه‌های سپری شده از سال جاری بیندازیم، با این توضیح که «قدرت واقعی خرید دستمزد» با توجه به شرایط توضیف شده در بالا، به زبان ساده می‌شود «در هر ماه چند دلار حقوق می‌گیریم».
در فروردین ۱۴۰۱ (روزهای پایانی فرودین ماه)، بالاترین نرخ دلار، ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده است؛ به این ترتیب، اگر حداقل دستمزد را با احتساب تمام متعلقات، ۷ میلیون تومان در نظر بگیریم، دستمزد ماهانه کارگران در پایان فروردین سال گذشته، حدود ۲۵۳ دلار بوده است.
در هشتم بهمن ماه امسال، با گذشت یازده ماه از سال که حداقل دستمزد در این مدت کاملاً ثابت مانده است، قیمت دلار در صرافی‌های تهران حدود ۵۷ هزار تومان است؛ به این ترتیب، دستمزد ۷ میلیون تومانی کارگران حداقل‌بگیر در بهمن ماه، به ۱۲۲ دلار تنزل یافته است. در واقع کارگران هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ در ماه فقط ۱۲۲ دلار حقوق می‌گیرند آنهم به شرط اینکه کارفرما منصف و قانون‌پذیر باشد و تمام مزایای مزدی از جمله حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، حق اولاد، سنوات و بُن خواربار را به کارگران خود پرداخت کند؛ در واقعیت، بازه دریافتی حداقل‌بگیران کشور، بین ۶ میلیون و ۲۰۰ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
دستمزد ۲۵۳ دلاری کارگران در یازده ماه به ۱۲۲ دلار رسیده است؛ در واقع یک کاهش بیش از صد درصدی در قدرت خرید دستمزد رخ داده است؛ در واقع با فرض اینکه قیمت دلار در بازار آزاد بعد از این ثابت بماند، دستمزد ریالی کارگران باید حداقل صد درصد افزایش یابد تا قدرت خرید واقعیِ پایان فروردین سال جاری احیا شود.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بحران معیشت جدی‌ست؛ در این اوضاعِ تورمی، مازیار گیلانی نژاد می‌گوید: دستمزد دلاری کارگران ایران به پایین‌ترین ردیف‌های جهانی رسیده؛ خواسته‌ی ما این است که هرچقدر افزایش دستمزد قرار است صورت بگیرد، معادل دلاری آن را در نظر بگیرند؛ و سوال این است که آیا در این شرایطی که در آنیم، حداقل دستمزد نباید حداقل ۷۰ تا ۱۰۰ دلار افزایش یابد؟
خبری از جلسات مزدی نیست
تا ظهر هشتم بهمن ماه، هنوز خبری از برگزاری جلسات مزدی شورایعالی کار نیست، جلساتی که قرار بود بیست و هشتم بهمن آغاز شود؛ با توجه به این تاخیر طولانی، کارگران آینده‌ی افزایش دستمزد را روشن نمی‌بینند. در حالیکه باید، بیشتر و طولانی‌تر از همیشه سر مزد ۱۴۰۲ چانه‌زنی شود تا بحران معیشت کارگران شاغل و بازنشسته راه‌حلی بیابد، هنوز اولین نشست جدی هم آغاز نشده است.
فاطمه محمدی، بازنشسته‌ی حداقل‌بگیری که امیدی به احیای قدرت خرید از دست رفته ندارد؛ می‌گوید: «در این یکسال، همه چیز بیشتر از صد درصد گران شد؛ عیدی ما بازنشستگان را هم فقط ۳۰۰ هزار تومان زیاد کردند؛ پارسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی گرفتیم و امسال یک میلیون و ۸۰۰. این ۳۰۰ هزار تومان پول دو کیلو برنج می‌شود! پارسال شب عید برنج ایرانی کیلویی ۴۴ هزار تومان بود و امسال ۱۴۰ هزار تومان است!»
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران قیمت دلار هزار تومان هشتم بهمن قدرت خرید قیمت دلار بهمن ماه ۱۲۲ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۱۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»